قالیباف: هیچ سندی معتبرتر و مورد وثوق‌تر از قانون اساسی نداریم
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۷۷۸۸
قالیباف در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت: هیچ سندی معتبرتر، مؤثرتر، مورد وثوق‌تر و در دسترس‌تر از قانون اساسی نداریم.
به گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که صبح امروز(شنبه، ۱۲ آذر ماه) به مناسبت روز قانون اساسی در سالن اجلاس سران و با موضوع احصای راهکارهای مؤثر اجرای قانون اساسی بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل برگزار شد، در کنار سایر رؤسای قوا حضور یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قالیباف در این همایش گفت: در ابتدا به سهم خودم به همه عزیزان و بزرگواران و اندیشمندان در حوزه حقوق، از بخش های مختلف دانشگاهی و بخش های دولتی، حوزه های علمیه، برادران و خواهران گرامی و همچنین مهمانان خارجی حاضر در این جلسه عرض خیر مقدم دارم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدا درود می فرستم به روح پرفتوح شهدا و امام شهدا، امامی که جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه خدا گامی برنداشت و به ویژه درود می فرستیم به روح پرفتوح شهید بهشتی(ره)، شهیدی که در پایه گذاری، شکل گیری و تصویب قانون اساسی، نقش بسیار کلیدی و اساسی را ایفا کردند و همچنین تشکر می کنم از عزیزان خود در دولت، به ویژه برادر عزیز و مجاهدم دکتر دهقان، معاون حقوقی ریاست محترم جمهور که در این روز عزیز این فرصت را فراهم کردند که به یک بحث مهم در حوزه اجرای قانون اساسی بپردازیم.
وی در ادامه با بیان اینکه همه ما بر موضوع اهمیت، قانون اساسی و نقش آن در انسجام ملی و وحدت ملی و در پیشرفت کشور خود از این مسیر، اتفاق نظر داریم، عنوان کرد: نزدیک ترین و سهل الوصول ترین و مطمئن ترین راه برای تعیین روابط و انسجام بین حاکمیت، مردم و جامعه و برای حفظ یکپارچگی کشور و انسجام ملی خود، هیچ سندی معتبرتر، مؤثرتر، مورد وثوق تر و در دسترس تر از قانون اساسی نداریم پس همه باید با هر گرایش، دین، مذهب و سلیقه و قومیتی که در ایران عزیز زندگی می کنیم و شهروند جمهوری اسلامی محسوب می شویم باید به آن احترام بگذاریم.
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، رییس مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی قانون اساسی اجرای قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۷۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بخش دوم لایحه بودجه در دستور کار مجلس
به گزارش تابناک، نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه (28 فروردین 1403) با حضور نمایندگان آغاز و قرار شد:
رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت رسیدگی به طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و افزایش سلاح‌های مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار از برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. رقم مالیات تغییر می‌کند؟در جریان بررسی لایحه تجارت یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار داشت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.
قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.
وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما جلسه‌ای را هفته آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود